سهم ۷۳ میلیاردی سیگار در بازار ایران/ حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۹۵۸۲
گردش مالی دخانیات در ایران دو میلیارد دلار برآورد شده که با میانگین قیمت دلار در سال ۲۰۲۲، ارزش این بازار حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، آمار‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در سطح جهان ۱.۳ میلیارد نفر دخانیات مصرف می‌کنند و نکته قابل‌تأمل اینکه ۸۰ درصد از این افراد در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط زندگی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران نیز آمار‌ها بسیار قابل تامل است، طبق گزارش رسمی وزارت صمت، مصرف سیگار در ایران سالانه به ۷۳ میلیارد نخ می‌رسد.
همچنین طبق گزارش این وزارتخانه، سالانه در ایران ۱۱.۵ هزار تن تنباکوی معسل در کشور مصرف می‌شود که حدود ۴.۸ هزار تن آن در داخل تولیدشده، ۴.۴ هزار تن تنباکو از طریق واردات تامین شده و مابقی قاچاق یا تقلبی است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که گردش مالی دخانیات در ایران سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین، مالیات بر سیگار و دخانیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است.
میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است.
نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، 25 درصد تعیین شده بود که هر ساله 5 واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه های سنواتی مطرح می شود.
در لایحه بودجه سال 1402 نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در بند «ﻫ» تبصره «17» قانون بودجه سال 1402، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. متن ذیل در قانون بودجه مذکور آمده است:
«از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خردهفروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».
همچنین، امیر محمدی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و سیاست های بازرگانی اظهار داشت: گاهی اوقات قانونگذاران تصور می کنند با افزایش قیمت سیگار یا وضع مالیات سنگین می توانند هزینه های موجود را کاهش داده و یا کسب درآمد کنند در حالی که عموماً نتیجه عکس می دهد چون سیگار جزو آن دسته کالاهایی محسوب می شود که به شدت قاچاق پذیر است بنابراین اگر ترتیبی اتخاذ نشود تا از مبادی رسمی وارد شود به علت افزایش میزان تقاضا و مصرف در داخل کشور، قاچاق این محصول یک موضوع اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: ظاهراً هدف کلی از افزایش مالیات سیگار کاهش سرانه مصرف در جامعه، کمک به بهداشت عمومی و جلوگیری از اتلاف سرمایه است. بنابراین اگر بخواهیم افزایش قیمت سیگار یا حتی کاهش تولید یا واردات آن را در نظر داشته باشیم باید به فکر جایگزینی یا عواقب آن باشیم در غیر این صورت رواج سایر مواد دخانی و یا حتی مواد مخدر خطرناک تر دور از انتظار نیست. حتی ممکن است شاهد رواج سیگارهای تقلبی و آلوده باشیم که اکثرا از مبادی مختلف به داخل کشور قاچاق می شوند.
بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما، خلاء قانونی در بحث کنترل دخانیات وجود ندارد و اتفاقا قوانین بسیار خوبی در دهه های گذشته به تصویب رسیده است، اما برای اثر بخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت عالیه از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه (دادستان های محترم سراسر کشور) نیاز است.
در کشور ما، سابقه قانون گذاری در حوزه دخانیات به بیش از 100 سال پیش باز می گردد.
قدیمی ترین تلاش نمایندگان مردم برای وضع مالیات بر دخانیات، تا آنجا که از شواهد و قراین مشخص است، در سال 1294 شمسی (1333 قمری) اتفاق افتاده است.
در 18 ذیقعده آن سال، نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند که «بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به عمل آمده باشد، مالیات دخانیات از قرار صدی سی از قیمت برقرار شود و در صورتی که در تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات‌بده و مأمورین مالیه اختلافی حاصل شود، صدی سی از عین جنس دریافت گردد. مالیات مقرره نسبت به‌توتون سیگار هم از قرار صدی بیست است..
ممنوعیت تبلیغات
ماده 13 کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات (FCTC) کشورهای عضو را نسبت به ممنوعیت جامع و کامل تبلیغات مواد دخانی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود موظف نموده است.
طبق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی)، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد و بر اساس ماده 10 آن، انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون وآئین‌نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی می باشد و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز تبلیغ هرگونه محصول دخانی را ممنوع اعلام نموده است.
در پی شکایت انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی با درخواست ابطال بند 4 ماده 3 دستورالعمل یاد شده در تیرماه سال 1395، دیوان عدالت اداری رای به توقف ممنوعیت کاربرد عطر و طعم داد که در نهایت با پیگیری های مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارایه مستندات قانونی لازم در این زمینه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 16/08/1396، رای نهایی خود را به شرح ذیل در رد شکایت واصله ابلاغ نمود:
"کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد دخانی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات است و مغایر قانون تشخیص داده نمی شود".
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران تبلیغات جهان سلامت سیگار کنترل دخانیات مواد دخانی مجلس شورای بر سیگار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای شبکه اجتماعی تیک تاک و ممنوعیت در آمریکا به کجا رسید؟
به گزارش همشهری آنلاین، شرکت مالک «تیک تاک» در صفحه رسمی خود در سکوی اجتماعی Toutiao اعلام کرد: «بایت دنس» هیچ برنامه‌ای برای فروش «تیک تاک» ندارد.
مسئولان «تیک تاک» بعد از تصویب قانون محدودیت این شبکه اجتماعی در سنای آمریکا اعلام کردند که این مصوبه «غیرقانونی» را در دادگاه به چالش خواهند کشید.
بر اساس اعلام مسئولان «تیک تاک»، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره فروش آن توسط شرکت «بایت دنس» صحت ندارد.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه سنا مبنی بر الزام «تیک تاک» به فروش یا ممنوعیت در این کشور را روز چهارشنبه امضا کرد.
تشدید کنترل پکن بر شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌هایی را در آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره نفوذ حزب کمونیست چین بر «بایت دنس» و داده‌هایی که در اختیار دارد، ایجاد کرده است.
«تیک تاک» بارها این ادعاها را رد و تاکید کرده که دولت چین کنترلی بر داده‌های کاربرانش دارد.
«شو زی چو» مدیرعامل «تیک تاک» در ویدئویی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرد: ما به مبارزه برای احقاق حقوق شما در دادگاه‌ها ادامه خواهیم داد. قانون اساسی به نفع ماست؛ مطمئن باشید.
ممنوعیت «تیک تاک» در آمریکا به سرعت اجرایی نخواهد شد. قانون جدید به شرکت «بایت دنس» ۹ ماه فرصت داده تا کسب‌وکار خود را بفروشد و اگر فرآیند فروش به خوبی پیش رود، این فرصت تا ۳ ماه دیگر هم قابل تمدید است.
این بدان معناست که تکلیف «تیک تاک» به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ و پس از مشخص‌شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟