سهم ۷۳ میلیاردی سیگار در بازار ایران/ حفظ سلامت مردم با ممنوعیت جامع تبلیغات دخانیات
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۹۵۸۲
گردش مالی دخانیات در ایران دو میلیارد دلار برآورد شده که با میانگین قیمت دلار در سال ۲۰۲۲، ارزش این بازار حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد در سطح جهان ۱.۳ میلیارد نفر دخانیات مصرف میکنند و نکته قابلتأمل اینکه ۸۰ درصد از این افراد در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط زندگی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ایران نیز آمارها بسیار قابل تامل است، طبق گزارش رسمی وزارت صمت، مصرف سیگار در ایران سالانه به ۷۳ میلیارد نخ میرسد.
همچنین طبق گزارش این وزارتخانه، سالانه در ایران ۱۱.۵ هزار تن تنباکوی معسل در کشور مصرف میشود که حدود ۴.۸ هزار تن آن در داخل تولیدشده، ۴.۴ هزار تن تنباکو از طریق واردات تامین شده و مابقی قاچاق یا تقلبی است.
بررسیها حکایت از آن دارد که گردش مالی دخانیات در ایران سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین، مالیات بر سیگار و دخانیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است.
میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است.
نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، 25 درصد تعیین شده بود که هر ساله 5 واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه های سنواتی مطرح می شود.
در لایحه بودجه سال 1402 نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در بند «ﻫ» تبصره «17» قانون بودجه سال 1402، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. متن ذیل در قانون بودجه مذکور آمده است:
«از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خردهفروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».
همچنین، امیر محمدی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و سیاست های بازرگانی اظهار داشت: گاهی اوقات قانونگذاران تصور می کنند با افزایش قیمت سیگار یا وضع مالیات سنگین می توانند هزینه های موجود را کاهش داده و یا کسب درآمد کنند در حالی که عموماً نتیجه عکس می دهد چون سیگار جزو آن دسته کالاهایی محسوب می شود که به شدت قاچاق پذیر است بنابراین اگر ترتیبی اتخاذ نشود تا از مبادی رسمی وارد شود به علت افزایش میزان تقاضا و مصرف در داخل کشور، قاچاق این محصول یک موضوع اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: ظاهراً هدف کلی از افزایش مالیات سیگار کاهش سرانه مصرف در جامعه، کمک به بهداشت عمومی و جلوگیری از اتلاف سرمایه است. بنابراین اگر بخواهیم افزایش قیمت سیگار یا حتی کاهش تولید یا واردات آن را در نظر داشته باشیم باید به فکر جایگزینی یا عواقب آن باشیم در غیر این صورت رواج سایر مواد دخانی و یا حتی مواد مخدر خطرناک تر دور از انتظار نیست. حتی ممکن است شاهد رواج سیگارهای تقلبی و آلوده باشیم که اکثرا از مبادی مختلف به داخل کشور قاچاق می شوند.
بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما، خلاء قانونی در بحث کنترل دخانیات وجود ندارد و اتفاقا قوانین بسیار خوبی در دهه های گذشته به تصویب رسیده است، اما برای اثر بخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت عالیه از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه (دادستان های محترم سراسر کشور) نیاز است.
در کشور ما، سابقه قانون گذاری در حوزه دخانیات به بیش از 100 سال پیش باز می گردد.
قدیمی ترین تلاش نمایندگان مردم برای وضع مالیات بر دخانیات، تا آنجا که از شواهد و قراین مشخص است، در سال 1294 شمسی (1333 قمری) اتفاق افتاده است.
در 18 ذیقعده آن سال، نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند که «بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به عمل آمده باشد، مالیات دخانیات از قرار صدی سی از قیمت برقرار شود و در صورتی که در تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیاتبده و مأمورین مالیه اختلافی حاصل شود، صدی سی از عین جنس دریافت گردد. مالیات مقرره نسبت بهتوتون سیگار هم از قرار صدی بیست است..
ممنوعیت تبلیغات
ماده 13 کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات (FCTC) کشورهای عضو را نسبت به ممنوعیت جامع و کامل تبلیغات مواد دخانی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود موظف نموده است.
طبق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی)، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد و بر اساس ماده 10 آن، انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون وآئیننامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی می باشد و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید. ماده 2 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز تبلیغ هرگونه محصول دخانی را ممنوع اعلام نموده است.
در پی شکایت انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی با درخواست ابطال بند 4 ماده 3 دستورالعمل یاد شده در تیرماه سال 1395، دیوان عدالت اداری رای به توقف ممنوعیت کاربرد عطر و طعم داد که در نهایت با پیگیری های مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارایه مستندات قانونی لازم در این زمینه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 16/08/1396، رای نهایی خود را به شرح ذیل در رد شکایت واصله ابلاغ نمود:
"کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد دخانی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات است و مغایر قانون تشخیص داده نمی شود".
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران تبلیغات جهان سلامت سیگار کنترل دخانیات مواد دخانی مجلس شورای بر سیگار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات دهندگان بخوانند! / مجازات فرار مالیاتی چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دولت ها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حساب ها و تراکنش های بانکی اشخاص و شرکت ها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازات هایی روبرو کنند.
محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجراها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین میشود.
بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفهای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
تامین سرمایه نوین
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمهها و مجازات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.
به نقل از همشهری آنلاین،او افزود: البته سازمان مالیاتی میتواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیاتهای مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آنها استناد کند، به عنوان مجرم شناخته میشود.
اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد.
اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود.
در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده است.
اگر مؤدی معاملات و قراردادهای خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم میشود.
عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینهها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.
اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، بهعنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانهها را شامل میشود. این مجازاتها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.
مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888103